هيكل العقد: وثائق العقد

شركة إيكوزنات، شركة ذات أسهم برأسمال قدره 327.362.500 دينار جزائري، الكائن مقرها الرئيسي بـ: المركز التجاري القدس، المستوى 10، الطابق 6، الشراقة، الجزائر، المقيدة بالسجل التجاري لمدينة الجزائر تحت رقم: 99ب0006673-00/16، تمثلها السيدة ريمة عزوز، بصفتها مديرة تجارية، المسماة فيما يلي بكلمة “إيكوزنات” أو “المورّد”.

-١بُ نية العقد ؛ الوثائق التعاقدية
تكون للكلمات والعبارات المبيّنة أدناه المعنى المخصص لها فيما يلي:
“سند الطلب” الوثيقة التي يقدّمها المورّد ويوقّعها الزبون عند الاشتراك في خدمة، ويقبلها المورّد.
“مركز الاتصالات” مؤسسة أو منظمة يتمثل نشاطها الرئيسي الذي يمارسه العديد من العاملين على الآلة عن بُعد، في الإجابة عبر الهاتف عن اتصالات كثيرة العدد، أو القيام باتصالات كثيرة العدد، وفقا لإجراء محدد، لحساب زبون واحد أو عدة زبائن.
“الزبون” هو الطرف الذي يستفيد من الخدمة التي يقدمها المورّد في إطار هذا العقد.
“العقد” يُقصد به العقد الحالي بما في ذلك ملاحقه.
“ش.خ.خ .C.P.S.” يُقصد بها الشروط الخاصة للخدمة أو الخدمات.
“تاريخ التسليم” يقصد به التاريخ الذي يقوم فيه المورّد بتبليغ الزبون على أن الخدمة أو الخدمات متوفرة.
“اسم المستخدم” كل كلمة سرية أو كلمة سر تسمح للزبون من تحديد هويته والاتصال بخدمات المورّد.
“التجهيزات” كل تجهيز يقوم المورّد بتوريده إلى الزبون في إطار الخدمة. يتعلق الأمر بالعتاد والبرمجيات وحزمة البرمجيات ووضع معايير الضبط أو التوثيق.
“القوة القاهرة” كل سبب خارج عن إرادة أحد الأطراف والذي يؤثر في تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته التعاقدية، بما في ذلك لاسيما الكوارث الطبيعية، الصاعقة ،الفيضانات، الاضطرابات المناخية، أعمال إرهابية، الحرائق، الانفجارات، انخساف الأرضية، الحروب، التمرد أو الإضرابات في النظام العام، الإضراب أو نزاعات العمل مهما كان نوعها، أفعال أو قرارات السلطات الحكومية، المحلية أو الدولية، أو المطابقة لهذه القرارات، فرض العقوبات أو غيرها من القيود التجارية.
“المورّد” هو شركة “إيكوزنات ش.ذ.أ.” الملكفة بموجب هذا العقد بتوريد الخدمة إلى الزبون.
“الإنترنت” الشبكة المفتوحة غير الرسمية، المتكونة من ترابط الاتصال على المستوى الدولي للشباكت المعلوماتية التي تستخدم معيار IP/TCP. إن تسيير
هذه الشبكة ليس خاضعا لأي هيئة مركزية. لك جزء من هذه الشبكة هو ملك لهيئة عمومية أو خاصة مستقلة. يرتكز تشغيلها على التعاون بين
المتعاملين على مختلف الشباكت دون إلزامية في التوريد أو في نوعية التوريد بين المتعاملين. لا يمكن أي أحد أن يضمن تشغيل الانترنت في مجمله.
“بروتوكول إنترنت P.I “يسمح بالاتصال في محيط مختلف.
“أيام العمل” هي جميع الأيام ما عدا يومي السبت والأحد أو يوم عطلة وطنية.
“الشهر” هو الشهر التقويمي.
“الشبكة” اكفة شباكت الاتصال السلكي واللاسلكي للمورد.
“الخدمة” الخدمة أو الخدمات مثلما هي موصوفة في الشروط الخاصة للخدمة.
“الموقع” محلات الزبون المبين عنوانه في سند الطلب.
“التعليق” الانقطاع المؤقت في تقديم الخدمة.
“الفسخ ّ” التوقف النهائي عن تقديم الخدمة

المادة 1 – الموضوع
يهدف هذا العقد إلى تحديد الشروط التي يضع المورّد فيها تحت تصرف الزبون الخدمة الموصوفة في هذا العقد وفي كل ملحق موافق لها.

المادة 2 – تقديم الخدمة
إن الخدمة التي يجب على “إيكوزنات” تقديمها هي تلك المحددة في ش.خ.خ. من هذا العقد. إن ش.خ.خ. المتعلق بالخدمة، سترجع إلى هذا العقد وتعتبر كجزء لا يتجزأ منه بمجرد إلحاقها بالعقد من قبل ممثلي كل طرف والمرخصين بصفة قانونية. مع مراعاة جميع البيانات المخالفة، فإن الآجال في التبليغ المذكورة أو المطلوبة في إطار هذا العقد أو غيرها من الملاحق ستعتبر أنها سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ من قبل المُرسل إليه.

المادة 3 – مدة العقد
تم إبرام هذا العقد لمدة التزام أصلية. تكون هذه المدة على الأقل سنة واحدة (1) بعد سريان مفعول هذا العقد باستثناء بنود مخالفة مذكورة في سند طلب الخدمة. يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين. في حال أول تجديد ضمني للعقد، يكون لهذا العقد مدة غير محددة باستثناء حالة الفسخ من قبل أحد الطرفين بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام توجه إلى الطرف الآخر مع إشعار مسبق مدته ثلاثين (30) يوما تقويميا.

المادة 4 – الإلغاء / الفسخ
مع مراعاة جميع الحقوق الأخرى في الفسخ التي يخوّلها هذا العقد، يمكن المورّد أن يقرّر فسخ العقد على الفور وبقوة القانون دون مسؤولية من الزبون ولا تعويضه، في الحالات التالية:
• إذا كان رصيد الزبون غير كافي لضمان التسديد المسبق عن الخدمة المقدمة، ولم يقم بالتحويلات المالية لتزويد الحساب بالدفع المسبق.
• وفقا للحد المرخص به في القانون، في حالة توقف الزبون عن الدفع أو إفلاسه أو افتتاح إجراء الإفلاس الإرادي أو غير الإرادي بموجب القوانين المتعلقة بعدم القدرة على الوفاء أو الترتيب مع الدائنين أو إعادة هيكلة الشركة أو التصفية القضائية أو حل شركة أحد الطرفين (إن توقيع اتفاق أو عدة اتفاقات تمويل مع الغير لا يشكل سببا لممارسة الحق المذكور أعلاه).
• بناء على أمر من السلطة الإدارية أو القضائية أو التنظيمية المختصة.
• إذا كان استعمال الخدمة، من قبل الزبون أو أي شخص يمكنه الولوج إلى خدمة الزبون، غير قانوني أو من شأنه أن يضر بالخدمة المذكورة أو يشكل خطرا عليها أو على شبكة المورد، يجب على المورّد أولا أن يبلّغ الزبون بذلك لتدارك الوضعية بصفة فورية.
• إذا لم يستجب الزبون على الفور، يمكن المورّد أن يعلّق توريد الخدمة إلى أن يقدّم الزبون الدليل على أنه قد تدارك سبب الاستعمال غير الشرعي أو المسبب للضرر. إذا لم يتمكن الزبون من ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما التي تلي التعليق أو الانفصال، يمكن المورّد أن يفسخ الخدمة دون إشعار مسبق.
• عند فسخ العقد، يحق للمورّد استرجاع المعدات التي تم تركيبها، وسيتم إشعار الزبون عن طريق مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة (SMS) أو بريد إلكتروني أو رسالة بريدية مع إشعار بالاستلام، بتاريخ ومكان إجراء عملية استرجاع جميع التجهيزات، ويكون الزبون ملزما بالامتثال لذلك.
• يحتفظ المورّد بحقه في تعليق خدماته في حالة عدم تسوية الفواتير خلال ثلاثين (30) يوما تقويميا من تاريخ استلامها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو عن طريق محضر قضائي، ويتم تعليق الخدمات المقدمة من قبل المورّد بموجب هذا العقد.
• إذا لم يتم تدارك هذا الخلل بعد انقضاء هذه المدة، يحق للمورّد فسخ العقد بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام إعذار عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو عن طريق محضر قضائي.
• في حالة اكتتاب الزبون في خدمة تتضمن اشتراكا، فإن الفوترة ستستمر طوال فترة تعليق الخدمة.
• يحق لكل من الطرفين فسخ هذا العقد في أي وقت بشرط تقديم إشعار مسبق قبل ثلاثين (30) يوما تقويميا مع إشعار بالاستلام.
• في حال قيام الزبون بفسخ هذا العقد قبل نهاية الفترة الأولية المنصوص عليها في المادة 3، فإنه يظل ملزما بدفع جميع المبالغ المتعلقة بالفترة المتبقية من العقد في حالة الخدمات المدفوعة مسبقا (prepaid)، وكامل رسوم الاشتراك للفترة المتبقية من العقد في حالة الخدمات المدفوعة بعديا (postpaid)، بما في ذلك فترة تعليق الخدمة نفسها.
• ينطبق هذا البند سواء تم طلب الفسخ من طرف الزبون مع أو بدون مبرر، أو من طرف المورّد في الحالات المنصوص عليها في المادة 4.

المادة 5 – التنازل – التحويل – التعامل الثانوي
5-1 يمكن المورّد أن يتنازل أو أن يحوّل جزء أو كل من هذا العقد إلى أي شركاتها الملحقة، شريطة اخبار الطرف الآخر بصفة فورية وكتابيا.
5-2 كل تنازل يقوم به الزبون دون مراعاة أحكام هذا العقد يعتبر أنه باطل ولا أثر له.
5-3 يمكن المورّد أن يتعامل ثانويا بصفة كلية أو جزئية لإنجاز الخدمة المقدمة بموجب هذا العقد لدى متعامل ثانوي واحد أو عدة متعاملين ملائمين، إذا لم يضر ذلك بالزبون.

المادة 6 – حدود المسؤولية
6-1 بالنظر إلى المستوى العالي للتكنولوجيا المستعملة في تنفيذ العقد، يتولّى المورّد توريد الخدمة وفقا للحدود المحددة في الموارد التقنية المتوفرة.
6-2 لا يمكن تحميل المورّد المسؤولية تجاه الزبون بخصوص أي ضرر غير مباشر، بما في ذلك لاسيما خسارة في الفوائد أو في رقم الأعمال أو الفرصة أو البيانات أو غيرها من الخسائر المالية أو في الدخل أو في الاقتصاد المتوقع لأي سبب كان وبعزل عن شكل الدعوى المرفوعة، سواء كانت في إطار العقد أو في إطار التعويض أو الضمان أو مسؤولية موضوعية أو مدنية، على إثر تنفيذ هذا العقد أو عدم تنفيذه، أو على إثر تصريح كاذب أو توريد أي خدمة.
6-3 مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا العقد، لن يكون المورّد مسؤولا تجاه الزبون إذا كان تعديل واحد لتركيباته أو عملياته أو إجراءاته أو خدمته: (i) يجعل التجهيز الخاص بالزبون أو تركيبه مهجورا مقارنة باستعماله للخدمة ؛ (ii) يستلزم تعديلا أو تغييرا أو تغيير مكان التجهير أو التركيب؛ أو (iii) يؤثر بطريقة أخرى على أداءات التجهيز المذكور أو بالتركيب.
6-4 لن يكون المورّد مسؤولا في حالة الخسارة أو الضياع اللاحق بالبيانات أو المعلومات أو غيرها من المحتويات المرسلة خلال مدة العقد. كما أن المورّد لن يتحمّل المسؤولية عن تدهور الخدمة أو انقطاعها بسبب نشاطات الزبون أو الغير أو في حالة القوة القاهرة.
6-5 إن الزبون هو المسؤول الوحيد عن محتوى المعلومة والاتصالات، مهما كانت طبيعتها، التي تمر عبر شبكته، وكذا استعمال ونشر الاتصالات أو المعلومات التي تمر من شبكته. إن المورّد لن يبادر بإرسال المعلومات ولن يختار مستلمي المعلومات المذكورة ولن يختار ولن يعدّل المعلومات المتضمنة في الإرسالات. يعترف الزبون أن المورّد لا يتصرف إلا بصفته وسيط من أجل إرسال معلومات الزبون والغير، وأن المورّد لا يراقب هذه المعلومات ولا يختارها ولا يعدّلها في أي شيء إلا إذا استدعى القانون ذلك.

المادة 7 – القوة القاهرة
في حال وجد المورّد نفسه، بسبب حالة قوة قاهرة، غير قادر على تنفيذ أحد التزاماته التعاقدية، يتعين على الطرفين الاجتماع بعد خمسة عشر (15) يوما من وقوع الحدث لإيجاد الحل الأنسب. وفي حال عدم زوال حالة القوة القاهرة وعدم إمكانية التوصل إلى أي حل، يحق لأي طرف من الطرفين فسخ هذا العقد دون تعويض بواسطة إرسال إشعار مسبق وكتابي عبر رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام. لن يكون الأطراف مسؤولين عن الخسارة أو الضرر أو التأخير أو عدم تنفيذ أو تنفيذ جزئي ناجم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن سبب يجعل من تنفيذ التزاماتهم أمرا مستحيلا ويمكن تأويله كحالة قوة قاهرة. اتفق الأطراف أن حالة القوة القاهرة ستشمل لاسيما الأحداث التالية: سوء الأحوال الجوية، أفعال عدو الشعب، أفعال سلطة عمومية أو إغفال منها، بما في ذلك تعديلات في أي تسوية مطبقة عند تنفيذ الشروط العامة للبيع والتي تجعل التنفيذ مستحيلا أو مكلفا بصفة غير عقلانية، الاضطرابات، التمردات، العصيان، أعمال الشغب، الحروب، المعلنة أو غير المعلنة، أفعال الطبيعية المشابهة، الإضرابات، نزاعات العمل أو غيرها من الأفعال النقابية، بما في ذلك عند أي طرف، أو مورّد أو متعامل، التخريبات، السرقات، أعمال التكسير، الانفجارات، الحرائق، الصاعقة، الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، إخلالات متعامل أو مورّد، الأوبئة أو الحجر الصحي، الحظر، أعمال الغير، خسارة المورّد لرخصة من تراخيصه التي تكون شرطا في توريد الخدمة، فسخ الخدمة من طرف مورّدي المورّد. يتم تعليق التزامات الطرف الذي راح ضحية حالة القوة القاهرة دون أن تترتب عنها مسؤولية، مهما كانت. وبخاصة، فإن الآجال المطلوبة لتنفيذ التزامات الطرف المتضرر بحالة القوة القاهرة سيتم تمديدها بمدة تعادل التأخير اللاحق به. يلتزم كل طرف بأن يُبلّغ الطرف الآخر بسرعة، كتابيا، عن حدوث حالة القوة القاهرة. يبذل الأطراف قصارى جهدهم، قدر الإمكان، من أجل تخفيف آثار حالة القوة القاهرة.

المادة 8 – مسؤولية الأطراف والتزاماتهم
8-1 يضمن كل طرف من أطراف العقد الطرف الآخر ضد الأضرار المباشرة اللاحقة بسبب الفعل أو الإغفال والتي تفترض كأنها اخلال في التزامات هذا العقد وملاحقه.
لا تكون مسؤولية الأطراف المتعاقدة ملزمة إذا كان سبب الأضرار راجع إلى سبب طارئ أو إلى القوة القاهرة. يتعيّن على كل طرف أن يخبر الطرف الآخر على الفور وبصفة كتابية أي فسخ أو تعليق أو إلغاء لهذه الاعتمادات أو الرخص أو التراخيص أو السماح أو التسجيلات أو غيرها من الرخص الضرورية لتنفيذ عقد البيع هذا. يلتزم كل طرف باحترام جميع القوانين وجميع القواعد المطبقة في تنفيذ عقد البيع بسعي منه ويلتزم بأداء وظائفه وفقا للقواعد العادية لممارسة المهنة.
8-2 التزامات المورّد – طبقا لأحكام هذا العقد، يلتزم المورّد لدى الزبون بأن يقدّم له الخدمة مع الأداء والسعي الضروري مع احترام المعايير الوطنية والدولية المطبقة.
نوعية الخدمة: يلتزم المورّد بأن يقدّم خدمة سليمة للخدمة موضوع هذا العقد، طبقا لمعايير النوعية التي قد يستلزمها التنظيم الساري المفعول في أي وقت. غير أنه سيتم إعفاء المورّد من المسؤولية في حالة عيوب في الخدمة بسبب حالة القوة القاهرة أو لأي سبب آخر غير منسوب للمورّد نفسه.
توّفر الخدمة: يمكن الولوج إلى الخدمة في أي وقت، باستثناء الاضطرابات اللاحقة لاسيما بسبب حالة طارئة أو حالة القوة القاهرة أو لأحداث خارجة عن سيطرة المورّد أو بسبب أشغال الصيانة أو الدعم أو إعادة التهيئة و/أو تمديد تركيبات الشبكة. يجب أن يُبلّغ الزبونُ عن أي عدم توفر للخدمة إلى مصلحة الزبائن الخاصة بالمورّد.
8-3 مصلحة الزبائن (المساعدة، الاحتجاجات) إن عنوان مصلحة الزبائن الخاصة بالمورّد هو التالي: مركز الأعمال القدس، المستوى 10 من البرج المركزي، الشراقة، الجزائر العاصمة، الجزائر.
• يضع المورّد تحت تصرف الزبون: – خدمة الاستقبال الهاتفي يمكن الاتصال به من سا8 و30د إلى سا17و00د خمسة (5) أيام على سبعة (7) أيام (أيام عمل) على الرقم 42 33 99 21 213+. خدمة استقبال الإنترنت في العنوان: support@icosnet.com
8-4 التزام الزبون
يلتزم الزبون تجاه المورّد بما يلي :
• عدم استعمال الخدمة لأغراض أخرى غير تلك الخاصة بنشاطات الاتصالات والخدمات المرتبطة.
• تحمّل مسؤولية أعماله في حالة استعمال المتعاملين الثانويين.
• التوفر على جميع الرخص الإدارية المطلوبة من أجل دفع جميع المبالغ والرسوم وغيرها من الحقوق المرتبطة باستعمال الخدمات.
• التعاون بصفة فعالة مع المورّد، واطلاعه على المعلومات والوثائق الضرورية من أجل توفير الخدمة والمساعدة العقلانية في استغلاله.
• احترام إجراءات والتعليمات الصادرة عن المورّد.
• عدم استعمال الخدمة لأغراض غير قانونية. يُمنع إرسال محتوى يخالف القانون الجزائر بما في ذلك، دون قيد، أي محتوى محمي بحقوق المؤلف أو بالسرّ التجاري وكل محتوى ذي طابع تهديدي أو فاحش. يوافق الزبون على تعويض المورّد وأن يؤمنه ضد الاحتجاجات والتكاليف والغرامات والعقوبات والتعويضات والمصاريف وغيرها من الأعباء الناجمة عن استعماله للخدمة.
• عدم التسبب في خسارة أو ضرر، مهما كان نوعه، إلى المورّد أو إلى أي أجير أو إلى أملاكه، في إطار نشاطاته التجارية واستعمال الخدمة.
• تسديد فواتير الخدمة أو الخدمات وفقا للكيفيات المحددة في ش.خ.خ. للخدمة أو الخدمات.
• وضع أماكن كافية ومهيأة في مواقعه من أجل استلام تجهيزات المورّد الضرورية لتقدير الخدمة.
في حالة إخلال من الزبون في أحد التزاماته، يمكن المورّد أن يُعلّق الخدمة دون إشعار مسبق.
توفير عنوان بريد إلكتروني للمورّد (يتم اختياره من طرف الزبون) ليتم من خلاله إشعاره بالمراسلات وكذا بالفواتير والتذكيرات.
لا يمكن انجاز أي تدخل في مواقع الزبون دون حضور الزبون أو ممثله باستثناء رخصة صريحة من الزبون. يتعيّن على الزبون أن يخبر المورّد أو الأشخاص المفوضين من قبله بخصوص وجود مكان القنوات مهما كان نوعها وكل عامل من عوامل الأخطار الأخرى التي من شأنها أن تحدث بالمواقع حيث يتم تركيب التجهيزات. إذا عاين المورّد الموانع في الولوج إلى مواقع الزبون، يتم تعليق التزاماه، موضوع هذا العقد، خلال مدة المنع.

المادة 9 – التجهيزات
9-1 ملكية التجهيزات واستعمالها:
حينما يستلزم توريد الخدمة وضع وتركيب تجهيزات من قبل المورّد، فإن الزبون يلتزم بأن يعتني بهذه التجهيزات المتواجدة بمواقعه والحفاظ عليها طبقا لتعليمات المورّد. إن أخطار أضرار أو إتلاف التجهيزات المتواجدة بمواقع الزبون يتم تحويلها إلى الزبون ابتداء من تاريخ تسليم التجهيز المدون في محضر تشغيل الخدمة. يلتزم الزبون باستعمال التجهيزات طبقا لتعليمات المورّد والسهر على عدم تعديلها أو نقلها أو إحداث تشابك مع هذه التجهيزات. تبقى التجهيزات الموضوعة تحت تصرف الزبون الملكية التامة للمورد.
يتعيّن على الزبون أن يبقي على عبارات الملكية التي قد يتم إلصاقها على التجهيزات. وبالنتيجة لذلك، فإن الزبون يمتنع عن القيام بأي تصرف أو السماح بأي فعل، مهما كان، من شأنه أن يعارض حق ملكية المورّد. في حالة الحجز أو أي مزاعم من الغير حول الحقوق في ملكية التجهيزات، يتعيّن على الزبون أن يخبر المورّد على الفور من أجل السماح له بحفظ حقوقه. يتحمل الزبون، بصفته كحارس، الأخطار الموافقة للتجهيزات التي قام المورّد بتركيبها ابتداء من تاريخ التسليم إلى غاية تاريخ إرجاعها. لن يتحمل المورّد أي عبئ بمناسبة شغل مواقع الزبون بتجهيزات وعتاد الاتصالات السلكية واللاسلكية أو استهلاكها للكهرباء. إذا تضمنت الخدمة المقترحة برامج وبرمجيات، فإن المورّد يرخص للزبون باستغلال هذه البرامج أو البرمجيات خلال مدة العقد لغرض السماح له باستعمال تلك الخدمات فقط.
9-2 تعديل التجهيزات: يحتفظ المورّد بإمكانية تعديل أو استبدال التجهيزات التي تم توريدها في أي وقت وذلك لغرض تحسين تقديم الخدمة أو إذا استلزمت ظروف استغلال الخدمة ذلك. يتم تبليغ هذه التعديلات أو الاستبدالات إلى الزبون خلال أجل معقول. يتحمل المورّد جميع المصاريف المرتبطة بهذه التعديلات.
9-3 تسليم التجهيزات: في حالة فسخ هذا العقد وفقا للشروط المبيّنة في المادة 4، يلتزم الزبون بتسليم التجهيزات التي هي ملك للمورد بناء على طلب من هذا الأخير. وفي هذا الصدد، يرخص الزبونُ المورّدَ الولوج إلى مواقعه خلال أجل يحدده المورّد من أجل استرجاع التجهيزات بحضور الزبون أو أحد ممثليه الذي يعينه بالنتيجة لذلك. لا يتحمل المورّد تكاليف تصليح المواقع والتي قد تنجم عن نزع التجهيزات الذي يتم في ظروف عادية. في حالة رفض الزبون أو وجود صعوبة في الدخول إلى المواقع أو وجود إتلاف على التجهيزات أو فقدانها ويكون ذلك راجعا إلى الزبون أو الغير، فستتم فوترة مبلغ الأضرار التي تتم معاينتها بقيمتها الصافية المحاسبية وليس بقيمتها في السوق.

المادة 10 – السرّية
10-1 إن جميع المعلومات السرّية التي يفشيها طرف (“الطرف المفشي”) إلى الطرف الآخر (“الطرف المستفيد”) خلال تحضير هذا العقد أو التفاوض حوله أو تنفيذه، تعتبر أنها الملكية الحصرية والسرية للطرف المفشي، ولا يمكن الطرف المستفيد أن يستعملها إلا وفقا لما تنص عليه شروط هذا العقد ولغرض تنفيذ العقد فقط.
10-2 لا يمكن أي طرف أن يدلي بتصريحات عمومية بخصوص هذا العقد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف الآخر، التي لا يمكن الاحتفاظ بها بصفة لا منتهية ولا دون تبرير. غير أنه يمكن لأي طرف أن يكشف عن وجود هذا العقد ولكن دون الكشف عن محتواه، لأن محتواه يشكل معلومة سرّية.
10-3 تبقى أحكام هذه المادة 10 سارية المفعول ثلاث (3) سنوات بعد فسخ هذا العقد أو انقضاء مدته.
10-4 يمنع على الأطراف اخبار أي شخص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجزء أو بجميع المعلومات السرية التي يكون الطرف الآخر قد قدمها له في إطار هذا العقد، إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة وكتابية من الطرف الآخر. كما يلتزم الأطراف بفرض على مستخدميهم احترام هذا الالتزام، مهما كانت طبيعتها، دائمة أو مؤقتة، وبتحمل مسؤوليتها. يُقصد بالمعلومات السرّية لآثار هذا البند، جميع التقنيات أو الإجراءات المستعملة والمعلومات المتعلقة بالسياسية التجارية وكذا أي معلومة توصف على أنها سرّية. إن كلمة “معلومات سرّية” لا تشمل المعلومات التي تكون (i) قد وقعت أو التي ستقع لاحقا في يد الجمهور، بطريقة غير الإفشاء المباشر أو غير المباشر من قبل أحد الأطراف، خرقا لأي التزام معترف خاص بالسرية ؛ (ii) بحوزة الطرف المستلم لهذه المعلومة، حر من أي التزام معترف خاص بالسرية تجاه الغير؛ أو أيضا (iii) مطوّرة بصفة مستقلة عن الطرف المستلم لهذه المعلومة.
10-5 يرخص الزبون للمورّد بالإخبار عن هويته بصفته كزبون وذكره كمرجع مهني، باستثناء طلب صريح من الزبون. يلتزم المورّد بأن يتم هذا الاخبار مع احترام الممارسات التجارية المتعارف عليها في قطاع النشاط، سواء كان هذا الاخبار داخليا أو خارجيا حول اسم وهوية الزبون لأغراض مهنية بحتة.

المادة 11 – حماية البيانات ذات الطابع الشخصي
توضح هذه المادة كيف تقوم “إيكوزنات ش.ذ.أ” بصفتها مسؤولة عن المعالجة، ومناولوها و/أو شركاؤها المحتملون، بجمع واستخدام ومشاركة وحماية بياناتكم ذات الطابع الشخصي في إطار تنفيذ هذا العقد، وذلك طبقا لمتطلبات القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان 1439 الموافق لـ 10 جوان 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين. فيما يلي مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

11-1 تعريف البيانات ذات الطابع الشخصي
تشير البيانات الشخصية إلى أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي من شأنها أن تسمح بتحديد هويته بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الاسم واللقب والعنوان والبريد الإلكتروني واسم المستخدم وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، إلخ.

11-2 البيانات التي يتم جمعها
إن ممارساتنا المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية التي نجمعها منكم مباشرة تعتمد على طبيعة علاقتكم معنا وعلى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

نسعى لجمع الحد الأدنى من البيانات الضرورية والمرتبطة مباشرة بالغرض من المعالجة، كما هو موضح في هذا العقد.
تقوم “إيكوزنات ش.ذ.أ” بجمع البيانات الشخصية التالية :
• بيانات التعريف: الاسم، اللقب، رقم بطاقة الهوية / رخصة السياقة / جواز السفر…
• بيانات الاتصال: العنوان البريدي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف…
• البيانات المالية: وسائل الدفع، سجلات الدفع…
• البيانات المهنية: الوظيفة، مجال النشاط، السجل التجاري، الرقم التعريفي الجبائي (NIF)، المادة الضريبية (AI)، رقم التعريف الوطني (NIS).
• بيانات الاتصال واستخدام الخدمات: عنوان IP، سجلات الدخول، سجلات الاستخدام…
• بيانات المحتوى: الملفات المخزنة على السحابة، صناديق البريد الإلكتروني…

11-3 أغراض المعالجة التي تتم على بياناتكم
إن الأغراض التي تقوم “إيكوزنات ش.ذ.أ” من أجلها بمعالجة بياناتكم الشخصية تشمل ما يلي:
تزويدكم بالمعلومات التي تطلبونها، مثل المعلومات حول المنتجات والخدمات.
• إدارة علاقة الزبون، بما في ذلك :
• الرد على طلباتكم في أثناء العلاقة التعاقدية.
• التحقق من هويتكم.
• تنفيذ الطلب طبقا لمتطلبات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (ARPCE).
• معالجة طلباتكم المتعلقة بحقوقكم.
• ضمان تشغيل وحلول الخدمة المطلوبة.
• تزويدكم بخدمات محددة، منها:
• معالجة الشكاوى وطلبات الدعم والمعلومات.
• تنظيم التدخلات الميدانية.
• إشعاركم بعمليات الصيانة.
• منحكم إمكانية الوصول إلى ميزات ومساحات معيّنة.
• إدارة معلومات وإعدادات حسابكم.
• إرسال معلومات دورية عن أنشطتنا وفعالياتنا التجارية وعروضنا الترويجية ومواضيع أخرى.
• إعلامكم بأي تعديل يطرأ على الوثائق التعاقدية (الشروط، الاتفاقيات، السياسات، إلخ…).
• إرسال الفواتير لكم من أجل الدفع.
• تحصيل الفواتير غير المسددة.
• التواصل معكم لقياس مدى رضاك من أجل تحسين فعالية خدماتنا واتصالاتنا وحملاتنا الإعلانية وأنشطتنا الترويجية. البيانات المجمعة ستُستخدم لفهم احتياجاتكم وجودة المنتجات والخدمات المقدمة إليكم.
• معالجة طلبات الفسخ واسترجاع المعدات الموضوعة تحت تصرفكم في إطار تنفيذ الحلول.
• معالجة النزاعات والخلافات.
• الوفاء بالالتزامات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة والضرائب والامتثال التنظيمي.
• معالجة طلباتكم المتعلقة بحقوقكم طفقا للمواد 34-35-36 من القانون 18-07.
• استخدامات أخرى: يمكننا استخدام بياناتكم الشخصية لأغراض أخرى لدينا فيها مصلحة مشروعة، مثل التسويق المباشر والدراسات الفردية أو السوقية، أو أي غرض آخر يتم إعلامكم به عند تقديم البيانات الشخصية أو بناء على موافقتكم.

11-4. الاحتفاظ ببياناتكم
نحتفظ بالبيانات الشخصية التي نحصل عليها طالما أنكم تستخدمون خدماتنا، أو حسب الحاجة لتحقيق الأغراض التي تم جمعها من أجلها، أو لتقديم منتجاتنا وخدماتنا، أو لحل النزاعات، أو لأغراض مشروعة، أو لتنفيذ التزاماتنا القانونية والتنظيمية والتجارية والضريبية والمحاسبية.
يتم الاحتفاظ ببيانات الزبائن المحتملين لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ آخر تجربة خدمة. بعد هذه الفترة، يتم حذف البيانات أو إخفاء هويتها، ما لم توجد متطلبات قانونية تنص على خلاف ذلك، مثل الالتزامات الضريبية أو المحاسبية.

11-5. الإفصاح عن بياناتكم
نحن لا نبيع، ولا نشارك، ولا نفصح بأي طريقة كانت عن بياناتكم الشخصية، إلا إذا منحتمونا الإذن بذلك، أو كما هو موضح في هذه الوثيقة.
في مثل هذه الحالات، نسعى إلى مطالبة الأطراف الثالثة التي نفصح لها عن البيانات الشخصية بأن تحميها وفق معايير مماثلة لتلك التي نعتمدها (وبما لا يقل عن مستوى الحماية الذي تفرضه أحكام القانون 18-07).

11-5-1. البيانات التي نشاركها مع موردي الخدمات / المتعاملين من الباطن
أ. بالنسبة للزبائن الذين اشتروا حلولا من نمط “Accès” :
• لن يتم الإفصاح عن البيانات المجمعة إلى أي أطراف خارجية، ولن يتم ربطها مع جهات خارجية.
• سيتم فقط مشاركتها مع الهياكل الداخلية للشركة.
ب. بالنسبة للزبائن الذين اشتروا حلولا من نمط “Cloud”، “الأمن السيبراني”، و”الاتصالات التعاونية” :
بالإضافة إلى الهياكل الداخلية للشركة، يمكننا مشاركة بياناتكم الشخصية مع موردي الخدمات والمتعاملين من الباطن الذين ينفذون خدمات معينة نيابة عنا، بما في ذلك :
• أطراف من نوع المتعاملين من الباطن :
• توفير أسماء النطاقات (مثل: .dz، .com، .net، وغيرها).
• توفير شهادات SSL.
نقوم بتوقيع عقود سرية البيانات مع المتعاملين من الباطن، تمنعهم من استخدام أو مشاركة بياناتكم الشخصية، إلا إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الخدمات المتفق عليها أو للامتثال للقوانين المعمول بها.
إذا كنتم تشكون في أن أحد المتعاملين من الباطن قد أساء استخدام بياناتكم الشخصية التي قدمتموها عبر شركة إيكوزنات ش.ذ.أ، يرجى إعلامنا فورا (راجع العنوان “اتصل بنا”).
• أطراف من نوع آخر :
• معالجة المدفوعات، وتُستخدم وتُشارك فقط لغرض معالجة طلبكم (مثل البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية المشتركة CIB).
11-5-2. البيانات التي نشاركها في إطار عملية تجارية
يجوز لنا الإفصاح عن بياناتكم، بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، في حالة عملية بيع أو تأجير أو إعادة تنظيم أو اندماج أو شراكة أو تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التنازل الجزئي أو الكلي عن نشاطنا أو أصولنا أو أسهمنا (بما في ذلك في حالة الإفلاس أو إجراء مماثل).
وفي هذه الحالة، نسعى إلى إلزام الجهة المستحوذة باستخدام بياناتكم بما يتوافق مع ما هو وارد في هذه المادة.
11-5-3. البيانات التي نشاركها في إطار نزاع أو تحقيق
يجوز لنا الإفصاح عن بياناتكم في الحالات التالية :
• ردا على طلبات قانونية من الجهات الرسمية.
• في إطار دعوى قضائية (محامون، خبراء، موثقون، محضرون قضائيون، إلخ).

11-6. نقل بياناتكم خارج الحدود
لا تقوم “إيكوزنات ش.ذ.أ” بنقل بياناتكم الشخصية من الجزائر إلى أي دولة أخرى. وإذا اقتضت الضرورة ذلك، فسيتم هذا النقل بناء على قرار صادر عن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP).

11-7. أمن بياناتكم
نظرا لعدم وجود نظام نقل أو تخزين بيانات يضمن الأمان بنسبة 100 %، فإن “إيكوزنات ش.ذ.أ” تسعى جاهدة لتطبيق التدابير الهيكلية والتقنية والإدارية الضرورية لحماية بياناتكم الشخصية من أي وصول غير مصرح به أو كشف أو تعديل أو فقدان أو تلف.
مع ذلك، توصي “إيكوزنات ش.ذ.أ” زبائنها باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام أجهزتهم (الحاسوب، الهاتف، إلخ) المتصلة بالإنترنت، أو عند تثبيت تطبيقات قد تحتوي على برمجيات ضارة تمكّن أطرافا ثالثة من الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة على هذه الأجهزة.
أنتم مسؤولون عن الحفاظ على سرية كلمات المرور الخاصة بكم. إذا كنتم تعتقدون أن كلمات السر الخاصة بكم أو بياناتكم لم تعد آمنة، يرجى الاتصال فورا بخدمة دعم الزبائن.

11-8. حقوقكم في الخصوصية
ينص الباب الرابع من القانون 18-07 على الحقوق التالية الخاصة بحماية الخصوصية :
• الحق في الإعلام.
• الحق في الولوج.
• الحق في التصحيح.
• الحق في الاعتراض.
يمكنكم تقديم طلباتك الخاصة بهذه الحقوق عبر :
• البريد الإلكتروني : demande_de_droit@icosnet.com
• الهاتف : 42 33 99 21 (0) 213
• 42 33 99 21 (0).213
• البريد العادي على العنوان التالي :
“إيكوزنات ش.ذ.أ” ICOSNET SPA
مركز الأعمال القُدس، الطابق السادس للبرج المركزي، 16002، الشراقة، الجزائر

لحماية خصوصيتكم، سنقوم باتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويتكم قبل منحكم حق الولوج إلى بياناتكم الشخصية أو تعديلها.
بمجرد التأكد من هويتكم، يتم إرسال طلبكم عبر البريد الإلكتروني إلى الهيكل المختص لمعالجته؛ وسيكون لأعضاء هذا الهيكل حق الولوج إلى بياناتكم للرد على طلبكم.
إذا لم يكن هناك نص قانوني يحدد مدة الاستجابة، فسيتم الرد عليكم خلال أجل 30 يوم عمل.
وفي حالة عدم الرد بعد انتهاء الأجل، يمكنك التواصل مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ANPDP www.anpdp.dz)).

11-9. الموافقة
باستخدامكم لأي من الخدمات التي نوفرها، فإنكم تُقر بأنكم قد :
• اطلعتم على سياسة الخصوصية هذه،
• فهمتموها،
• ووافقتم عليها.
يحق لكم في أي وقت (قبل أو أثناء العلاقة التعاقدية) سحب موافقتكم على جمع البيانات أو معالجتها أو مشاركة البيانات، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون 18-07.
في هذه الحالة، يرجى الاتصال بنا (انظر العنوان “حقوقكم”).
إذا لم توافقوا على أي جزء من هذه السياسة، يُرجى التعبير عن ذلك لمسؤول حسابكم قبل توقيع الشروط العامة للبيع (CGV).
إذا قررتم نشر أي من بياناتكم الشخصية أو بيانات أخرى عبر خدماتنا للعموم، فإنكم تُقرون بأنكم تتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا القرار.

المادة 12 – القانون المطبق / تسوية النزاعات
12-1 يتم تنظيم هذا العقد وتأويله وفقا للقانون الجزائري.
12-2 إن كل نزاع ناجم عن تنفيذ أو تأويل هذا العقد، في غياب تسوية ودية خلال أجل ثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغ النزاع من قبل أحد الأطراف (أو أي أجل آخر يتفق حوله الأطراف)، سيُعرض على المحكمة التجارية للجزائر او على محكمة بئرمرادرايس حسب طبيعة النزاع.
12-3 إن كل تأخير في التسديد خلال الآجال المتفاوض حولها يؤدي إلى تعليق خدماتنا.

المادة 13 – الأسعار
إن أسعار كل خدمة يقدّمها المورّد ومختلف كيفيات التطبيق تكون موضوع شبكة أسعار يحرّرها المورّد. إن شبكة الأسعار هذه تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. يمكن المورّد أن يقترح إلى الزبون تعديل أسعاره بناء على تبليغ كتابي ومسبق يرسل على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما. في احتمال إذا لم تتم الإجابة بالمعارضة خلال هذا الأجل، يُعتبر التعديل على أنه قد تمت الموافقة عليه ويكون فعالا بمجرد انقضاء الأجل. على الرغم من كل هذا، إذا لم يقبل الزبون التعديل في السعر الذي يقوم به المورّد، يمكن الزبون أن يفسخ هذا العقد دون أن يمنح هذا الفسخ إلى الزبون الحق في مطالبة استرداد رصيده الذي دفعه مسبقا عن الشهر الجاري المغطى. يوافق تاريخ سريان هذا الفسخ تاريخ استهلاك كامل الرصيد المدفوع مسبقا طبقا للسعر الجديد. في حالة زيادة في الأسعار، تصبح الأسعار الجديدة مطبقة بمجرد انقضاء أجل التبليغ المذكور أعلاه، ويتعيّن على الزبون أن يدفع الفارق مسبقا وهذا ما يسمح له بالاكتتاب في الأسعار الجديدة. في حالة تخفيض في الأسعار، تصبح الأسعار الجديدة مطبقة بمجرد انقضاء أجل التبليغ المذكور أعلاه، ولا يمكن الزبون بأي حال من الأحوال أن يطلب استرداد الفارق في الأسعار.

المادة 14 – كيفيات التسديد
14-1 إذا اختار الزبون التحويل البنكي كطريقة تسديد، فإن هذه التسديدات يجب أن تتم باسم “إيكوزنات ش.ذ.أ.” في حسابها البنكي على العنوان التالي: رقم التعريف الاحصائي: 00099916000667312 – بنك ناتيكسيس الجزائر : باب الزوار.
الحساب المفتاح رمز البنك رمز الشباك
7290412001 56 020 00168
في حالة تعديل في المعلومات البنكية المذكورة أعلاه، يجب على “إيكوزنات” أن تبلّغ الطرف الآخر على الفور وكتابيا.
14-2 إذا اختار الزبون التسديد نقدا أو عن طريق الشيك المصادق عليه، يجب عليه التقدّم إلى مقر المديرية العامة لشركة “إيكوزنات ش.ذ.أ.”، الكائن بـ: مركز الأعمال القدس، المستوى 6 من البرج المركزي، الطابق 10، الشراقة، الجزائر العاصمة، الجزائر.
14-3 يتعيّن على الزبون قبول استلام الفواتير التي يرسلها المورّد. لا يعتبر الاشعار بالاستلام قبولا للفاتورة. في حالة رفض الفاتورة، يكون تاريخ إرسال الفاتورة مثبتا.
تعتبر الفواتير أنها مقبولة من الطرف المستلم إذا لم يتم التبليغ عن أي احتجاج من قبله خلال أجل سبعة (7) أيام تقويمية التي تلي تاريخ الفاتورة المعنية مع توضيح أسباب الاحتجاج بدقة. يجب حينئذ على المورّد أن يقدّم جميع المعلومات التكميلية الضرورية لدعم هذه الفاتورة والسماح بمراجعة محتواها بناء على طلب مبرر من الزبون.
14-4 حينما يغيّر الزبون عنوان الفوترة، يتعيّن عليه اخبار المصلحة التجارية للمورد.
14-5 يُقدر أجل تسديد الفواتير بثلاثين (30) يوما تقويميا ابتداء من تاريخ استلامها. في حال تعليق الخدمات بسبب يُنسب إلى الزبون لأحد الأسباب المذكورة في المادة 4، تستمر عملية الفوترة طالما استمرت العلاقة التعاقدية وتم الاحتفاظ بالبيانات. وسيتم فوترة الزبون وفقا لأحكام العقد خلال فترة التعليق هذه.
14-6 إن جميع الضرائب، مهما كان تصنيفها، الحالية أو المستقبلية، المستحقة كنتيجة لإبرام هذا العقد أو لمراعاة بنوده، سيتم تسديدها من كلا الطرفين طبقا للأحكام التي يُعدّها التشريع المعمول به في أي وقت.
14-7 كل إخلال من الزبون في الالتزامات المثبتة بموجب هذا البند، بخصوص المبلغ أو الوقت أو الطريقة أو الشكل المقررين فيها، يشكل سببا لتعليق هذا العقد ويخوّل الزبون بتعليق توريد الخدمة، مع مراعاة الأعمال التي قد يمكنها الانتفاع بها.

المادة 15 – تعديل العقد
إن كل تعديل في هذا العقد وفي ملاحقه لن يكون صالحا إلا إذا تم إعداده كتابيا ويوقع عليه كل طرف باتفاق مشترك. يمكن المورّد أن يعدّل هذا العقد وملاحقه في أي وقت عن طريق التبليغ الكتابي الذي يوجهه إلى الزبون بواسطة رسالة و/أو عبر البريد الإلكتروني. إذا لم يوافق الزبون “كتابيا” على التعديل خلال أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي استلام التبليغ الكتابي من قبل المورّد، يمكن فسخ العقد بقوة القانون دون تعويض ولا إشعار مسبق، ولن يكون للزبون، بأي حال من الأحوال، الحق في طب استرداد المبالغ المدفوعة مسبقا.

المادة 61 – الوثائق الضرورية لتوقيع العقد
عند تاريخ توقيع العقد، يتعيّن على الزبون أن يقدّم إلى المورّد نسخا من الوثائق التالية:
16-1 الشخص الطبيعي
– تبرير عن الهوية يكون صالحا.
– تبرير الإقامة.
16-2 الشخص المعنوي
– التسجيل بالسجل التجاري.
– بطاقة رقم التعريف الجبائي.
– شهادة الوجود C20.
– تبرير عن الهوية صالح للممثل القانوني للشخص الطبيعي أو للشخص المعنوي المخوّل بصفة قانونية من أجل اكتتاب الخدمة.
– بالنسبة لمراكز الاتصالات: من الضروري تقديم رخصة مركز الاتصال صادرة عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محررة من قبل المورّد. يتم فسخ العقد بقوة القانون، دون تعويض ولا إشعار مسبق، ولن يحق للزبون بأي حال من الأحوال المطالبة باسترجاع المبالغ المسددة على سبيل الدفع المسبق.

المادة 17 – التأمين
يعترف المورّد ويصرح أنه يحوز على عقد تأمين عن المسؤولية المدنية الذي يضمن الأضرار التي قد تحدث بمناسبة هذا العقد. ويعترف الزبون فيما يخص ويصرح أنه يحوز على عقد تأمين عن المسؤولية المدنية الذي يضمن الأضرار التي قد تحدث بمناسبة هذا العقد. وفي جميع الأحوال، يجب على الزبون أن يضمن تأمين هذا العقد حسب الخدمة الممنوحة له من قبل المورّد، وإلاّ فإن الزبون يلتزم باكتتاب التأمينات الضرورية ولاسيما ضد أخطار فقدان الاستغلال قبل التمكن من المطالبة بالتنفيذ الكامل والمطلق لهذا العقد.

المادة 18 – الوثائق الإدارية
يصرّح الزبون ويُقِرّ بأنه يحوز على جميع الوثائق الإدارية والتراخيص والاعتمادات المطلوبة لمزاولة الأنشطة التي يشملها هذا العقد، طبقا للتشريعات السارية المفعول. ويتعهّد الزبون بالحفاظ على صلاحية هذه الوثائق طيلة مدة العقد، وتقديمها للمورّد بمجرد طلبه ذلك. ويظلّ الزبون وحده مسؤولاً عن أي مسؤولية ناجمة عن غياب هذه الوثائق أو عدم صلاحيتها أو عدم اكتمالها، لاسيما في حال قيام الجهات المختصة بعملية تفتيش أو مراقبة.

المادة 19 – سريان المفعول
يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الأطراف عليه. تم إبرام هذا العقد “بصفة شخصية”. لا يمكن الزبون بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حقوقه والتزاماته أو نقلها إلى الغير، باستثناء رخصة كتابية من المورّد. إثباتا لذلك، وقّع الأطراف هذا العقد في نسختين (2) أصليتين مثبتتين، بالمكان وبالتاريخ المذكورين أدناه، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.